پيش ندارد ، هرگاه چنين چيزها امكان‌پذير باشد ، آيا اين قبيل موارد جاى تطبيق با قاعده‌اى مشهور نمىباشد كه مىگويد : « از دو مورد شر ، از آنكه بدتر است ، دورى كن و سبك‌ترين آنها را پذيرا باش . » ؟ ! . خواهيد ديد كه جريان محدود بر اين نمىشود كه بگوييم : ممكن است ، بلكه واجب است پيشاپيش از تمام نتايجى كه امكان اطّلاع يافتن است ، و آن‌هايى كه ممكن است در نظر گرفتن آنها كم‌وبيش در تنظيم وظيفهء محسوس و تعيين ذاتى آن مؤثّر باشند ، باخبر باشيم و آنها را در نظر بگيريم . شاطبى - با عبارت : حق مىگويند - در جاهاى ديگر به اين مطلب اعتراف مىكند . ما در اين حالات به حق مشاهده مىكنيم ، آن نگاهى كه به اثر و يا مسبّب داريم ، چيزى نسبت به انگيزهء عمل براى ما عايد نمىكند ، ولى بنا به قول صحيح‌تر از شرطى و يا مجوّز قانونى ما را برخوردار مىسازد ، به اين معنى كه فايدهء اين نگرش در دفع ارادهء كم‌فايده‌تر از روشن ساختن راه جلو پاى درك و فهم تكليف است . در تمام مدّتى كه شايسته است آن تكليف سامان پذيرد ، پيش از آنكه آن تكليف بر اراده الزامى و مفروض گردد ، واقعيّت مطلب آن است كه اقتضاى سير طبيعى چنين است كه اوّلا بايد شرايط كامل عملى را كه انجام مىدهيم ، پذيرا باشيم كه گاهى اين توجّه و پذيرش قلبى به اعتبار عمل به عنوان يك تكليف مطلق مىانجامد ، بدون توجّه به اعتبارات ديگر ، و يا گاهى به شكلى متبلور مىشود كه پيشاپيش ما را مطمئن مىسازد كه خيرى را كه ما آغاز كرده‌ايم ، شرّ بزرگ‌ترى را در پى ندارد و يا تكليفى را كه تصوّر كرده‌ايم ، تكليف ديگر پرارزش‌ترى را باطل نمىسازد . و موقعى كه نظام عالم به اين نحو تحقّق يافت ، تنها در آن صورت امكان دارد كه نتايج مورد انتظار از يك عمل غايى و هدف نهايى باشند كه اراده براساس آنها اقدام و عملى را تنفيذ كند . به راستى كه اين ملاحظه و دقّت حكيمانه است ، و ما جز اين‌كه تسليم باشيم و با آن موافقت كنيم ، راه ديگرى نداريم . بنابراين ؛ نمونه‌هايى را كه اندكى پيش نقل كرديم ، به حال خود مىگذاريم و به بحث و بررسى ارزش اخلاقى به لحاظ نتيجه بسنده مىكنيم : نه هم‌چون سهيم كردن در تعيين تكليف ، بلكه به مانند يك محرّك براى اراده‌اى كه به مقدار كافى به موضوع عملش توجّه داشته است . و